Web Analytics Made Easy - Statcounter

دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج درباره دپو ۶۲ هزار تن برنج وارداتی در گمرکات کشور، گفت: آمار برنج‌های مانده در گمرک معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر یا کمتر از عدد اعلامی است.

به گزارش ایران اکونومیست، به گفته رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران ۶۲ هزار تن برنج خارجی در گمرک وجود دارد که به علت قانون ممنوعیت وارد برنج در فصل برداشت برنج ایرانی و حمایت از تولید داخلی از اول مرداد تا پایان آبان امکان ترخیص آن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسیح کشاورز، دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج درباره چرایی واردات برنج در این مقطع زمانی به مهر گفت: بر اساس قانون برنج‌های وارد شده پیش از ابتدای مرداد که به عنوان فصل برداشت برنج ایرانی است، قابل ترخیص است اما پس از آن و تا زمان پایان برداشت اجازه ترخیص ندارند.

وی با بیان اینکه گاهی واردات یک محموله همزمان با این ممنوعیت می‌شود و امکان ترخیص پیدا نمی‌کند، افزود: واردکنندگان نسبت به این مقطع زمانی آگاه هستند اما به دلیل حوادث غیرمترقبه مثل تصادف کشتی یا اشکال فنی آن به هر دلیل محموله در زمان پیش بینی شده وارد بنادر ایران نمی‌شود و این دیرکرد منجر به دپو آنها می‌شود. همچنین آمار برنج‌های مانده در گمرک معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر یا کمتر از عدد اعلامی است.

دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج با بیان اینکه عمده این برنج‌ها محموله‌هایی هستند که قبل ممنوعیت وارد بنادر کشور شده‌اند، بیان کرد: مشکلات ارزی، طولانی بودن انجام امور اداری و… سبب شده تا در نهایت بخشی از برنج‌های وارداتی اجازه ترخیص پیدا نکنند.

وی ادامه داد: بخشی از این برنج‌ها مربوط به محموله‌هایی است که ۹۰ درصد آن ترخیص و اجازه خروج ۱۰ درصد باقی مانده منوط به تأمین ارز شدند. ۲۸ تیر امسال یعنی دو روز پیش از ممنوعیت مشکلاتی همچون الزام به روز شدن ثبت سفارش‌ها و ارزیابی مجدد محصولات به لحاظ استانداردها سبب شد تا ۱۰ درصد باقی از بارها در نهایت در گمرکات کشور دپو شوند.

مخاطرات دپو کالاها در گمرک

کشاورز درباره مخاطرات محصولاتی دپو شده، گفت: با توجه به دمای هوا شرایط برای نگهداری برنج‌ها مطلوب نبوده و ممکن است به سلامت آنها آسیب وارد کند. مساله دوم این است که سرمایه ملی به راحتی برای چند ماه راکد می‌ماند. موضوع سوم هم اشکال تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها برای خرید برنج ایرانی است. به نظر می‌رسد دولت در این‌باره باید فکر جدی داشته باشد.

این فعال بازار برنج اظهار کرد: اگر از حجم برنج خارجی در بازار کم شود در نهایت زمینه افزایش قیمت برنج ایرانی را فراهم می‌کند. در ادامه تنظیم بازار دچار اشکال می‌شود؛ البته در حال حاضر بازار برنج شرایط خوبی دارد.

دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج در ادامه سخنان خود گفت: فعالان بازار برنج بارها با معاون اول رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی مذاکره داشته و موضوع را اعلام کرده است؛ امیدواریم تمهیداتی اندیشیده شود تا این محموله‌ها هر چه زودتر ترخیص شود.

پیشنهاد فعالان بازار برنج چیست؟

دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در خرید برنج ایرانی باقی مانده از سال زراعی سال گذشته، عنوان کرد: در حال حاضر مرحله نخست خرید برنج داخلی باقی مانده از سال قبل انجام شد و باید مرحله دوم آغاز شود. این خرید شامل ۱۰۷ هزار تن بار برنج از استان گیلان و ۲۰۰ هزار تن از مازندران است. به این ترتیب یک سوم از محصولات باقی مانده استان‌های شمالی کشور از سوی بخش خصوصی خریداری شد.

وی گفت: انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج قول مشارکت به دولت داده است. طرحی به دولت پیشنهاد داده‌ایم که اجازه واردات برنج در کنار خرید برنج ایرانی همزمان باشد. مقدمات فراهم شده و مذاکرات در حال انجام است.

کشاورز اظهار کرد: در حال حاضر ۶ دهک جامعه از برنج خارجی استفاده می‌کنند و سهم برنج وارداتی در بازار داخل بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن است.

ماجرای اختلاط برنج ایرانی با پاکستانی

رئیس اتحادیه برنج فروش‌های بابل پیش تر در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده بود، با رصد آمار واردات برنج شاهد هستیم بیشتر بارنامه‌ها به مقصد استان‌های شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان است. ۷۰ درصد برنج‌های خارجی در استان‌های شمالی توزیع می‌شود و با سوءاستفاده سوداگران منجر به تخریب برنج ایرانی شده است.

علی طاهری تاکید داشت به طور قطع واردات ادامه دارد اما برنج‌های وارداتی نباید در استان‌های شمالی که خود تولیدکننده این محصول هستند توزیع شود. اگر برای تنظیم بازار برنج تایلندی، هندی و پاکستانی خریداری می‌شود باید از سوی وزارتخانه‌هایی همچون جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت کنترل و نظارت شود که محصولات فقط در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شوند.

کشاورز درباره کنترل این معضل گفت: اختلاط برنج ایرانی با ایرانی و خارجی با ایرانی خلاف قانون بوده اما در حال انجام است.

وی درباره چرایی این معضل در کشور گفت: زمانی که قیمت برنج داخلی بسیار افزایش پیدا کرد و بازار راکد شد دلال‌ها و واسطه‌گران برای فروش محصولاتی که خریداری کرده بودند برنج ایرانی را با برنج‌های خارجی البته سفید، مخلوط کردند.

دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج گفت: حدود ۷۰ درصد برنج‌های وارداتی کشور هندی و ۳۰ درصد پاکستانی است که عمدتاً از این ۳۰ درصد برنج پاکستانی که سفید هم است ۱۰ درصد برنج نیم پز بوده و امکان اختلاط ندارد همچون برنج هندی که کاملاً نیم پز است.

وی ادامه داد: ۲۰ درصد باقی مانده برنج وارداتی که پاکستانی است حدود ۱۰ درصد آن مربوط به پرمحصول است که پایین‌ترین قیمت را دارد که برای اختلاط صرفه اقتصادی دارد و ۱۰ درصد باقی مانده به لحاظ کیفیت در سطح مطلوبی قرار دارد و هم قیمت برنج ایرانی است در نتیجه اختلاط آن با برنج ایرانی معنا ندارد زیرا به لحاظ قیمتی یکی هستند.

این فعال در بازار کالاهای اساسی گفت: زمانی که بازار دچار رکود شود مانند آنچه در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد به دلیل جهش قیمت برنج در سال ۱۴۰۰، اختلاف معناداری بین قیمت برنج پاکستانی سفید با برنج ایرانی، این اختلاط رخ می‌دهد تا قیمت فروش برنج ایرانی پایین آید. آنچه در سال گذشته تجربه شد.

کشاورز ادامه داد: اما امسال اختلاف معناداری بین قیمت‌ها وجود ندارد و اگر برنج ایرانی با همین نرخ فعلی باشد، فاصله معناداری با برنج خارجی وجود نداشته و انگیزه‌ای برای این اختلاط وجود ندارد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: برنج ، واردات کالا ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، مسیح کشاورز ، ممنوعیت واردات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برنج واردات کالا گمرک جمهوری اسلامی ایران مسیح کشاورز ممنوعیت واردات دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج استان های شمالی برنج ایرانی برنج های وارد باقی مانده برنج خارجی بازار برنج درصد باقی قیمت برنج خرید برنج درصد برنج ۱۰ درصد برنج ها هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۰۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود

جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.

کد خبر 6094958

دیگر خبرها

  • گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد
  • تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | حقوق حداقل‌بگیران چند درصد افزایش می یابد؟
  • انجمن واردکنندگان برنج : چرا برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج رسما اعلام نمی‌شود؟
  • میدان‌داری شرکت‌های ایرانی در میدان‌های نفت و گاز غرب کارون
  • بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد
  • تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
  • بهادری جهرمی: حقوق حداقل بگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت
  • کمبودی در عرضه چای نداریم
  • توزیع 1.5 تن گوشت قرمز منجمد تنظیم بازاری در بهشهر
  • ۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره